على الحامي تدار نقاشات قانون الانتخاب. فجلسة الأمس شهدت متاريس سياسية، خصوصاً على خط التيار الوطني الحر وحركة أمل.
صحيح أنّ “التيار” نجح في الدفع باتجاه الغاء عبارة “المزمع اجراؤها في ٢٧ آذار”، لكن الكباش لم ينته بعد بانتظار ما يمكن أن يحصل في الجلسة التشريعية المرتقبة غداً، أو في جولات لاحقة من المواجهة السياسية او الدستورية من خلال الطعن أمام المجلس الدستوري اذا ما دعت الحاجة.
يشير أحد المعنيين بالمطبخ التشريعي أنه “من الواضح أن اجواء نقاش قانون الانتخاب، تعكس الأجواء السياسية المتشنجة في البلاد. فلو كانت الأجواء السياسية مختلفة، لكان بالامكان الوصول الى نتيجة أفضل”.
ويشرح أن هناك كتلاً “تسير ضد قناعاتها، فقط بخلفية سياسية. فهناك من ليس مقتنعاً باجراء الانتخابات في ٢٧ آذار، لكنه يسير بهذا الطرح مسايرة لأفرقاء آخرين، وضد أفرقاء آخرين”.
هذا الواقع يلمس من خلال النقاشات الحاصلة وينسحب على نقاط عدة وفق المتابعين، من ملف المرفأ الى أحداث الطيونة.
هل يستمر ذلك في الجلسة المرتقبة غداً؟ يجيب أصحاب هذا الرأي أن السيناريو نفسه سينسحب على الجلسة، ما لم تحصل تحركات واتصالات تضع الماء في كؤوس المعنيين، وتسهم في ترطيب الأجواء وتهدئتها.
هي نكايات سياسيّة إذاً، وقلوبٌ مليانة من جهة أخرى، في بلدٍ يحتاج الى انقاذ مالي واقتصادي واجتماعي… والى الكثير من الضمير.
-MTV-المصدر: كبريال مراد
