فتحت صناديق الاقتراع في اليابان، أبوابها أمام الناخبين في انتخابات عامة تقرر ما إذا كانوا سيؤيدون الحكومة المحافظة الحالية أو إضعاف رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا.
وتمثل هذه الانتخابات اختبارا لكيشيدا، الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء هذا الشهر، وكذلك لحزبه الديمقراطي الحر الذي تضرر بسبب ما اعتبره الناخبون سوء تصديه لجائحة فيروس كورونا.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد صعوبة في تعزيز سياسات مساعدة الفقراء في الوقت الذي ضمن فيه الحصول على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري واتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي الحر على وشك خسارة أغلبيته الوحيدة في مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 2009، على الرغم أنه من المتوقع أن يظل تحالفه مع شريكه الأصغر كوميتو في السيطرة على المجلس.
ويواجه العديد من نواب الحزب الديمقراطي الحر البارزين منافسات قوية بشكل خاص، ومن بينهم أكيرا أماري، الأمين العام للحزب.
وتعد نسبة الإقبال حاسمة لأن الإقبال المرتفع يكون عادة في صالح المعارضة، لكن كثيرين يختارون الاقتراع الغيابي.
ومن المتوقع حصول أكبر حزب معارض، وهو الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، على عدد جيد من المقاعد، لكنه لن يقترب من الإطاحة بائتلاف كيشيدا.
ومع ذلك فإن أي خسارة كبيرة لمقاعد الحزب الديمقراطي الحر يمكن أن تؤدي إلى صراع داخلي داخل الحزب، مما يعيد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى حقبة الحكومات التي لا تستمر فترة طويلة والتي قلصت مكانتها العالمية، حتى جاء شينزو آبي وقاد البلاد لفترة قياسية بلغت 8 سنوات، لغاية أيلول 2020.
