أسبوع مرّ على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، وبدء المسار التصعيدي من قِبل دول الخليج، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية. أسبوعٌ عاصفٌ دبلوماسياً مر، والقادم يُنذر باشتداد العاصفة أكثر. إلّا أنّ العزم لم يكن على قدر العزائم. فرغم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، ووقف تعامل السعودية مع لبنان على المستوى التجاري، لكن الحركة السياسية في لبنان لم تُجارِ قوّة العصف.
وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، أعلن صراحةً عدم قدرة الحكومة على تحجيم دور حزب الله، كاشفاً عن وساطة قطرية وحيدة تدور قد تكون مفتاحاً للباب الخليجي الذي أوصِدَ بوجه بيروت. لكن الإجراءات الخليجية التصاعدية لا توحي باحتمال نجاح أي وساطة في الوقت الحالي، خصوصاً وأنّ الدول الخليجية تطالب بتحرّك جذري وسريع بعيداً عن البيانات التعبيرية التي اكتفى بها المعنيّون في لبنان.
ثلاثة ملفات أساسية تطرحها السعودية من أجل إصلاح ما انكسر مع لبنان، وأي بحث بعيد عن هذه المحاور من المستبعد أن يأتي بأي نتائج جيّدة. الملف الأول يكمن في استعادة الدولة لقرارها، وتصحيح مسار سياساتها الخارجية إلى جانب الدول العربية والخليجية. أما الملف الثاني فهو يتعلق بمشاركة حزب الله في الحرب اليمنية التي تشكّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الخليجي، والسعودي بشكلٍ خاص. أمّا الملف الثالث، فهو مرتبط بتهريب المخدرات إلى الدول الخليجية، وهو ما تعدّه هذه الدول خطراً جدياً يواجه فئة الشباب.
الحكومة بعيدة كل البعد عن القدرة على حل ملف واحد من الملفات الثلاثة المذكورة سابقاً، وهي أساساً لا تجتمع، وفي حالة تصريف للأعمال مقنّعة، وغير قادرة على تسيير ملفات أساسية وثانوية، كالبطاقة التمويلية، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ انها حتى اليوم لم تعمل على إصلاح أي من قطاعات الهدر والفساد.
المصدر:جريدة الانباء الالكترونية
