قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: نسعى الى تكوين ملف عن مخالفات المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2021.
واضاف في سلسلة تغريدات على جسابه عبر “تويتر”: “كل قاض مدني او عسكري، وكل محقق مدني او عسكري خالف احكام المادة المذكورة يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة كما والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن مخالفته”.
وتابع: “كل من اوقف أخيراً وحُرِمَ من حقه بالاستجواب بحضور محامٍ، او من حقه بمعاينة طبيب شرعي، او من حقه بالاتصال بذويه، يمكنه الاتصال بي او بأي محام في الجهاز القانوني لحزب القوات اللبنانية، لإثبات حالته”.
واشار عقيص إلى أن مدة مرور الزمن على جرم مخالفة احكام المادة 48 هي ثلاث سنوات.
واضاف: “ثلاث سنوات كافية لملاحقتكم فرداً فرداً، قضاةً كنتم ام محققون، ولسجنكم والتشهير بكم والزامكم بدفع التعويضات من جيوبكم حتى آخر ليرة، سواءً امام القضاء اللبناني، ان استطاع، او امام القضاء الدولي”.
