طفت اليوم على سطح الاهتمامات، المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء العقود مع كل من مصر والأردن لإمداد لبنان بالغاز والكهرباء، لأن البلدَين لم يتبلغا رسمياً من الجانب الأميركي ضمانات تؤكد استثناء هذه العقود من عقوبات “قانون قيصر”…
مصدر متابع على الخط اللبناني – المصري أكد لـ”المركزية” أن “لا صحة لهذه المعلومات إطلاقاً”، كاشفاً أن اجتماعاً عُقد أول من أمس بين المسؤولين المعنيين في مصر وممثلين عن السلطات الأميركية الذين طلبوا من الجانب المصري خلال اللقاء، تزويدهم ببعض المعلومات والوثائق التي تُثبت أمرَين اثنين:
- عدم حصول سوريا على أكثر من الحصة المحدَّدة لها قانوناً.
- عدم تقاضي سوريا خلال عملية الاستجرار، مبالغ بالدولار الأميركي.
وأضاف: هذان العاملان اللذان تهتم بهما الولايات المتحدة، وكل الأوراق التي تطلبها تتمحور حول هاتين النقطتين. ومصر الآن في صدد تحضير تلك الأوراق.
الجانب التقني..
وعن التحضيرات التقنية والفنية لجهة إعادة تأهيل الخطوط والأنابيب، لفت المصدر إلى “تسلّم لبنان التقرير المفصّل بالأمور المطلوبة في هذه العملية، وهناك آلات يتوجب استيرادها من أوروبا ويطلب إبلاغه بالأسعار، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي لتحديد الكلفة العامة”.
لكن المصدر ذكَّر بأن “أعمال الصيانة لن تبدأ قبل أن يتبلغ لبنان من مصر موافقة الجانب الأميركي على عدم إخضاع المشروع لعقوبات “قانون قيصر” وبالتالي توقيع العقد مع مصر، كي لا تذهب إعادة التأهيل سدىً لأن الإمدادات والأنابيب تتعطّل مع الوقت وتتعرّض للتلف إذا لم يتم تشغيلها”.
ولم يغفل التأكيد أن لقاء وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض المقرَّر اليوم مع السفيرة الأميركية في بيروت ثم مغادرته إلى مصر اليوم، بهدف متابعة الموضوع المُشار إليه.
المركزية
