دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك مع مفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط”.
وشدد في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، على “ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعد أن أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي الـ 23 دولارا وبات جميع اللبنانيين فقراء”.
وقال: “لو الأمر يعود لي، لعمدت الى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، الا أن المشكلة تكمن في الأموال، إذ ولغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد الى الاتفاق النهائي بالنسبة للمال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير الى رفع المنح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسرة لدعم الشعب اللبناني”.
ورأى أن “التحليق المستمر لسعر صرف الدولار أمر غير مبرر”، معتبرا أن “تصرفات بعض المسؤولين الماليين في هذا الصدد غير مبررة أيضا”.
