لفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى “أنّني سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً”، مؤكّدًا أنّ “اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح”.
وأوضح، في كلمة متلفزة، “فضّلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الاحيان ولم اوفّق في احيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت الى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس”. وذكّر بـ”أنّني عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضاً، واختبأوا خلف شعار “كلّن يعني كلّن”. واليوم، اجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن”.
وشدّد الرّئيس عون، على تمسكه بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، وقال “دفعني الى أن أواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى. وعلى مدى 15 عاماً، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد”، مبيّنًا أنّ “عند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقرّ بالطائف”.
وتابع “مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أنّ الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني”، مفسّرًا أنّ “الحل يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين، كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.
وأشار إلى أنّ الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، مضيفًا “لكن المسؤولية الأساسية هي للدولة، فوحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة”.
واعتبر عون أنّ الحل يقتضي أولاً إجراء المحاسبة أي تحديد المسؤولية عن الانهيار وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
وسأل “هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ أم أنّ النظام قد سقط وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ ففي الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة نرى الحل يبتعد في لبنان وهذا أمر غير مقبول!”
ودعا عون الحكومة إلى الاجتماع حيث قال “على الحكومة أن تعمل وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة وليس المساهمة في تعطيلها فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”.
وتابع “أنا مؤتمن على الدستور والقوانين ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة إنّما يجب أن نتعلّم من التجربة وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة”.
وأضاف “إنني ومن موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين”.
وأشار إلى أنّه من السهل انتقاد رئيس الجمهورية، وإطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل أخيرا بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، وصدور أصوات تحمله المسؤولية بشكل يومي، علما أن صلاحياته محدودة لدرجة عدم قدرته على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد.
وتابع “لا بد أن أسألكم وأهل الإعلام بكل أمانة: لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزوّرون الحقائق؟ فمن حق الناس أن تسمع الحقيقة وليس الكذب والشائعات…!!”.
وختم “اليوم، ومع نهاية هذه السنة، أحببت أن تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل ألا اضطرّ الى أن أقول أكثر.عشتم وعاش لبنان”.
