أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان”، في بيان، “ان القرار المتخذ بفتح المدارس في 10 الشهر الحالي رغم تسجيل اعداد الاصابات بكورونا رقما قياسيا منذ ظهور الجائحة في لبنان، اذ بلغ يوم امس اكثر من 7000 إصابة، هو عمل لن ينتج عنه الا تسارع في انتقال العدوى وانتشار الوباء، وبالتالي المزيد من الانهاك للقطاع الصحي، لا سيما المستشفيات واسرة العناية الفائقة فيها، وارتفاع في عدد الوفيات بسبب الجائحة”.
وإذ رأت الهيئة “ان صحة الاطفال والاولاد وعائلاتهم والامن الصحي عموما أهم بكثير من العناد على فتح المدارس والتعليم الحضوري”، أسفت “للمنطق الذي يقارب فيه بعض المسؤولين هذا الموضوع، اذ يضعون الناس في موقف وكأنهم يفاضلون ما بين احتفالات الاعياد والتعليم، في حين ان هؤلاء المسؤولين بالذات كان الاجدى بهم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الاحتفالات وعدم اتخاذها ذريعة واهية لفتح المدارس”.
وختم البيان: “على المعنيين في وزارة التربية وغيرها ان يعلموا ان قراراتهم تحملهم مسؤوليات قانونية في حال ادى فتح المدارس الى مجزرة صحية نتوقعها بسبب اعداد الاصابات المرتفعة، وان يقاربوا الامور من منطلق علمي وصحي بعيدا من العناد والتشبث وضغوطات اصحاب المدارس الخاصة عليهم، وان يضعوا انفسهم في مقام الاولاد والاساتذة والاداريين واهلهم ويسألوا انفسهم ما اذا كانوا سيرضون بأن يتعرضوا لما سيتعرض له هؤلاء في ما لو فتحت المدارس في 10 الحالي”.
