ذكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميّد أن “الموقف من الحوار واضح، فلا يُعقل أن تتم الدعوة إلى حوار ولا نلبّي، فهذا الأمر مبدئي، ونحن منفتحون على كل ما يُمكن أن يحقّق المصلحة الوطنية”.
لكنه، وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أن “لا ربط بين الحوار وعودة جلسات مجلس الوزراء، فملف الحكومة مرهون بالملف القضائي وانحراف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار”.
وعن نتائج الحوار في حال لم تكن مرتبطة بعودة جلسات مجلس الوزراء، ذكر حميّد أن “الحوار قد يكون عبارة عن عصف فكري، لكن البوصلة واضحة لجهة السعي جدّياً لاستعادة العمل الحكومي والاحتكام إلى الدستور في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، لكن حتى الساعة، ما من تقدّم في هذا الملف”.
جريدة الانباء الالكترونية
