يُشكّل الواقع النقدي امتداداً للواقع السياسي المشلول بفعل استمرار تعطيل مجلس الوزراء. فالمعنيون باتخاذ الإجراءات الفاعلة مستقيلون بحكم الأمر الواقع، أما التدابير الموضعية فهي غير قادرة على الحل والربط، ويبقى الحل الأنسب بعودة الحكومة إلى اجتماعاتها واتخاذها القرارات اللازمة، وهو الموقف الذي عبّر عنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كخارطة الطريق الأنسب الآن.
وفي سياق متّصل، فإن محاولة رئيس الجمهورية لعقد طاولة حوار توقفت عند عتبة رفض مكوّنات أساسية الحضور، على اعتبار أن الجلسة لن تكون إلا توزيعاً لمسؤوليات كان على رئيس الجمهورية أن يتحمّلها برفقة حلفائه في السلطة، خصوصا بعدما انسحبت مقاطعة الحوار على أطراف الخطّ الواحد، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية أعلن نيته عدم المشاركة في الحوار، ما يعني أن الحضور سيقتصر على فريق التيار الوطني الحر وحزب الله، بالإضافة إلى بعض الحلفاء، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتفادى توتير الأجواء مع عون.
هذا الفشل بعقد طاولة حوار قاد إلى عقد جلسات ثنائية مع القادة السياسيين للتباحث في الملفات، إلا أن كل هذه التحرّكات ستكون فارغة المضمون، ما لم يقارب رئيس الجمهورية فعلياً مسألة شل عمل الحكومة مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، المعنيين بإيجاد المخارج اللازمة إما لفصل السياسة عن القضاء، أو التوجّه نحو قرارات سياسية تحصّن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ولا تسيّسها، كمبدأ رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء.
جريدة الانباء الالكترونية
