مع إحالة القاضي روكز رزق الى التقاعد، فقدت “الهيئة العامة” لمحكمة التمييز النصاب القانوني، ما سيؤدي إلى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، خصوصاً في حال عدم المسارعة إلى إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة)، مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية. فكيف السبيل للمعالجة ولماذا لا يبادر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الى ملء الشواغر؟
الوزير السابق ابراهيم نجار يقول لـ”المركزية”: “تتألف الهيئة العامة التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، بسبب الخطأ الفادح ومسؤولية القضاة، قانونا، من رؤساء أصيلين من بين رؤساء محكمة التمييز. مع إحالة القاضي روكز رزق الى التقاعد، تسقط الهيئة العامة النصاب القانوني، الذي يفترض وجود خمسة رؤساء غرف في محكمة التمييز”.
يضيف: “من اجل تعبئة الفراغ وسد الثغرات، لا بد من تعيين رؤساء غرف لدى محكمة التمييز بحيث يكتمل نصاب الهيئة العامة، في حالة كهذه يقتضي اجراء تشكيلات قضائية جزئية على غرار التشكيلات العادية، اي ان الاصول القانونية تفرض اقتراحا من قبل مجلس القضاء الاعلى، لكي تصدر التشكيلات الجزئية بموجب مرسوم”.
ويتابع: “هذا يعني أن على مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع ويقترح تلك التشكيلات بالاكثرية الموصوفة قانونا ورفع هذا المشروع الى وزير العدل، لكي يرفعه بدوره ممهورا بتوقيعه الى رئيسي الجمهورية والحكومة واذا اقتضى الامر وزير المالية”.
ويختم: “هذا يحتاج الى مرسوم عادي وبالتالي، اعتقد شخصيا ان فخامة الرئيس لن يعارض إصدار مرسوم كهذا، لأنه يتعلق بتأمين المحكمة والنصاب للنظر بقضايا مرفأ بيروت، والدعوى المقامة على اثر مداعاة الدولة بسبب الخطأ الجسيم”.
يذكر ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى مسؤولية الدولة، في حين ان مجلس القضاء الاعلى هو المرجع الصالح لاقتراح التشكيلات القضائية، والمجلس العدلي هو المرجع الصالح لمحاكمة الجناة المحالين اليه بموجب قرار مجلس الوزراء.
-المركزيّة
