تُعاود الحكومة بعد فك الثنائي الشيعي أسرها وانتظار دام ثلاثة اشهر ونيفا، جلساتها الأسبوع المقبل لدرس وإقرار الموازنة العامة، التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة والمؤسسات، ولتأمين الأطر اللازمة للاشراف على الانتخابات وادارتها بفعالية وشفافة على ما قال رئيسها نجيب ميقاتي أمس.
وفي حين يفترض بالمجلس النيابي أن يواكبها بدراسة وإقرار بعض مشاريع القوانين الاصلاحية، التي يشترطها البنك الدولي لإقراض لبنان الأموال لخطة التعافي والنهوض من ازمته المالية، الملاحظ ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يبادر بعد الى دعوة الهيئة العامة الى الانعقاد، على رغم مضي قرابة ثلاثة اسابيع على فتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة العقد الاستثنائي للمجلس وتحديده اولويات المشاريع الواجبة الدرس والاقرار.
نائب رئيس المجلس النيابي أيلي الفرزلي يقول لـ”المركزية”: “إننا ننتظر انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة العامة واحالته الى المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه، سواء في ما يتعلق بانعقاد هيئة المكتب لتحديد جدول أعمال الجلسة أو لجهة دعوة الرئيس بري الزملاء النواب الى حضورها”.
يضيف: “والى الموازنة ستكون اولوية الدرس للمشاريع الملحة المعروفة وتعود لخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتتقدمها استعادة الاموال المنهوبة والاقتراح العائد للبلديات الكبرى”.
ويتابع ردا على سؤال: “هناك مشروع قانون في غاية الاهمية يتعلق بالمنافسة وإلغاء ما يعرف بالوكالات الحصرية، الذي من شأن تطبيقه أن يترك ارتياحا كبيرا في الأسواق ولدى المواطنين وستنهي اللجان المشتركة درسه في جلسة تعقدها الاربعاء المقبل ليتم إدراجه على جدول الجلسة العامة المرتقبة”.
المركزية
