تكشّفت في الأيام الأخيرة فضائح تتعلق بعمل القاضي جان طنوس الذي يتولّى نظريا التحقيق في ملفات تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، ليتبيّن أن طنوس ينفّذ أجندة سياسية ويتجاوز كل القوانين والأصول القضائية.
وفي التفاصيل، التي توافرت لـ”وكالة أخبار اليوم” أن القاضي طنوس عمد إلى محاولة التنسيق مع مجموعة محامين وقضاة في أوروبا وذلك بهدف تزويدهم باخبار ومعلومات تتعلق بالملف الذي بين يديه عوض أن يسعى إلى الحصول على معلومات لديهم إن كانت متوافرة. وتعمد طنوس القفز فوق رؤسائه للتنسيق المباشر ووصل به الامر إلى رفض الاستجابة لقرارات رئيسه المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات الذي انتدب القاضي رجا حاموش ليرافقه إلى باريس، قبل أن يخشى طنوس من انكشاف ما يقوم به فعمد إلى عرقلة السفر.
وممارسات طنوس لم تتوقف عند هذا الحد، بل تروي مصادر قضائية مطلعة كيف أن طنوس تعمّد التحضير لمداهمة عدد من المصارف من دون المرور برؤسائه. وحين رفضت قوى الأمن الداخلي مواكبته، نسّق مع مراجع عليا التي طلبت من مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا لتأمين مواكبة عسكرية لطنوس الذي سعى إلى إخفاء كل ما يفعله عن رؤسائه، قبل ان يتمكن هؤلاء من إيقافه.
وتؤكد المصادر القضائية أن طنوس لا يملك في ملفه أي معلومة أو واقعة أو مُستند يمكن أن يدين رياض سلامة أو شقيقه، وأن كل ما يفعله يهدف إلى الإثارة الإعلامية، ويصر على التنسيق مع احد الاحزاب السياسية ومع إحدى صحف 8 آذار المعروفة للقيام بتسريبات دائمة وفارغة من أي محتوى.
وتلفت المصادر إلى أن صبر عويدات بدأ ينفد في موضوع طنوس، خصوصاً أن كل ممارسات الأخير باتت تشكل خطراً على التحقيقات بحد ذاتها كما أيضاً على الهرمية القضائية وأسس العمل القضائي.
