دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى “ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اي جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء، وبذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن”.
وقال الرئيس عون ان “اللبنانيين انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلّقوا عليها الآمال الكبار”، داعياً الاعضاء الى “ان يكونوا فريق عمل متجانساً لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون انشائها”، واعداً بالعمل على الاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الامكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة.
وشدد رئيس الجمهورية على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها، لافتاً الى ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.
كما اعتبر ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
واكد الرئيس عون ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولية ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
وابلغ الرئيس عون رئيس واعضاء الهيئة دعمه الكامل لعملهم، داعياً اياهم الى العودة اليه اذا واجهوا اي صعوبات او عراقيل او ضغوط خلال ممارساتهم مهامهم.
وكان توالى على اداء قسم اليمين امام رئيس الجمهورية: رئيس الهيئة القاضي المتقاعد في منصب الشرف القاضي كلود كرم، نائب رئيس الهيئة المحامي فواز كبارة، الدكتور علي بدران، الدكتور جو معلوف والدكتور كليب كليب، ورددوا القسم الآتي: “اقسم بالله العظيم، ان اقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمانة واخلاص واستقلال، وان اتصرف في كل ما اقوم به بنزاهة بما يعزز الثقة بالهيئة ويوطد حكم القانون”.
وبعد القسم، اجتمع الرئيس عون الى رئيس الهيئة والاعضاء الذين شكروا له الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بهم، معاهدين العمل على التزام الاهداف التي انشئت الهيئة من اجلها بتجرد ونزاهة.
كذلك، استقبل الرئيس عون رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، الذي اطلعه على العقبات التي تواجه عمل الهيئة ومنها الحاجة الى ايجاد مقر لها، واصدار مراسيم تنظيمية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة، اضافة الى مشاكل ادارية ولوجستية اخرى.
وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع وتوفير الحاجات اللازمة للهيئة لتمكينها من القيام بدورها وفقاً للقانون.
