منذ يومين شهدت جمعية تجار بيروت توافقاً انتخابياً عاد برئيسها الحالي نقولا الشماس رئيساً، وجاء الاستحقاق كما درجت العادة منذ سنوات في الهيئات الاقتصادية بإنجاز انتخابات جمعياتها توافقياً.
الا أن الأجواء التوافقية لا يبدو أنها تنسحب هذا العام على جمعيات أخرى، تلوح في إحداها التحضيرات لمعركة انتخابية بدأ الاستعداد لها في جمعية الصناعيين اللبنانيين.
الاستحقاق كان يجب أن يحصل في شهر أيار، الا أنه يصادف هذا العام بالتزامن مع الانتخابات النيابية وحلول شهر رمضان المبارك، فصار تقريب الموعد الى ١٩ آذار الجاري. ويُقفل باب سحب الترشيحات في الرابع عشر منه. تلتئم الهيئة الناخبة ويكتمل نصاب الدورة الأولى بنصف عدد المنتسبين البالغ 960 صناعياً. ويمكن للناخب الغائب أن يفوّض شخصاً عنه بموجب توكيل قانوني.
بالنسبة الى رئيس الجمعية الحالي الدكتور فادي الجميّل لن يكون بامكانه الترشّح كونه رأس الجمعية دورتين متتاليتين، ولا يحقّ له الترشّح لدورة ثالثة وفق النظام الداخلي. فيكون استُبعد كمرشّح قويّ وإن بقي ناخباً قويّاً أسوة برؤساء الجمعيّة السابقين.
الانتخابات ليست جديدة على الجمعيّة وان طغى على الدورات السابقة في غالب الأحيان التوافق على الرئيس وأعضاء مجلس الادارة الـ 24.
وحتى موعد كتابة هذه السطور، توحي المصادر والأجواء بوجود لائحتين مكتملتين تتحضّران لخوض الانتخابات. يتزعّم إحداها صناعي مخضرم من الشمال، بينما يرأس الثانية صناعي شاب من المتن الشمالي. كلاهما يرتبطان بشبكة علاقات قويّة مع الصناعيين ورجال الأعمال في لبنان والخارج.
والاسمان تؤكّد مصادرهما أنهما يتحضّران كأن المعركة واقعة غداً. ولكن ذلك لا يعني أنّ باب التوافق أقفل نهائياً وتوقفت الوساطات، وفشلت مساعي سعاة الخير لجمع المتنافسين في لائحة واحدة تجنّب الجسم الصناعي معركة يفضّل الكثيرون عدم اجرائها وتحمّل تبعاتها حتى لو كانت تبقى في إطار التنافس الديمقراطي.
وفكرة التوافق غير ملغاة لأسباب عدّة منها أنّ أحداً من الطامحين للرئاسة لم يعلن أسماء لائحته بعد، ولم يكشف عن تحالفاته، كما لم يعلن برنامجه وخطة عمله ورؤيته الصناعية التحديثية للسنوات الأربع المقبلة.
للتوضيح، إن مجلس الادارة المكوّن من 24 عضواً موزّع مناصفة على الطائفتين المسيحية والاسلامية. ويوجد نائبان اثنان للرئيس وأمين عام وأمين مال، ثمّ يوزّع الأعضاء على مهام ولجان تخصّصية.
أعضاء جمعية الصناعيين موزعين على الطوائف، وغالباً ما تتمثل الاحزاب عبر هذه الطوائف ولكن ليس بشكل فاقع كما يحصل في الانتخابات النقابية الأخرى. ففي جمعية الصناعيين تأثير ليس فقط للأحزاب انما لرؤساء الجمعية السابقين دورهم كما الصناعيين الكبار المؤثرين.
ولطالما كانت الأحزاب غير مكترثة ما فيه الكفاية بالملفات الاقتصادية والصناعية، فإنها تترك للمقرّبين منها أن يقترحوا لها وعنها من يجب أن يمثّلها في المجالس والهيئات الاقتصادية.
يعني ذلك أن المطبخ الذي يحرّك الكتلة الناخبة مكوّن من عدد محدود جداً من الصناعيين الكبار والمقصود بهم الذين يملكون شركات صناعية ضخمة ويدور زملاؤهم في فلكهم لأسباب مناطقية أو قطاعية أو مذهبية أو مصلحيّة أو حتى حزبية، من دون اغفال الدور الحزبي طبعاً.
ويبقى السؤال عن دور وزير الصناعة في هذا الاستحقاق؟
يتألف مجلس ادارة الجمعية بالكامل من القطاع الخاص ولا يتمثّل بمندوب أو ممثّل عن وزارة الصناعة أو عن جهة حكومية أو نيابية أسوة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان على سبيل المثال. من هنا يعتبر تأثير الوزارة التي تعمل كراعية للصناعيين ومؤتمنة ومتبنّية لحقوقهم ومطالبهم، محدوداً. وهي تشكّل مظلّة وإطاراً داعماً ودافعاً ورافعاً للقطاع الانتاجي.
وممّا لا شكّ فيه أن الصناعيين يستمزجون رأي وزير الصناعة الذي يدعو الى التوافق والعمل الموحّد في بوتقة واحدة خدمة للصناعة والصناعيين.
ويبقى السؤال الأهم، هل هناك برامج يطرحها المرشحون وهل من متابعة لها وهل من حساب ومحاسبة ومراجعة واعادة جدولة واجراء تقييم لما نفّذ منها؟ أم أنها تبقى حبراً على ورق؟
أيام فاصلة عن هذا الاستحقاق. الآمال كبيرة على هذا القطاع، على أمل الا تفسده معارك كسر العظم على حساب خطط النهوض والتطوير في قطاع حيوي يحتاج لبنان إليه.
نادر حجاز-MTV
