شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ان اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد احد ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات.
وخلال ورشة عمل بعنوان “واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة” برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، اعلن كنعان انه “قد ما تدفن راسنا بالتراب” الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات واولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون “من فوق مش بالترقيع من تحت”.
وأكد اننا نريد استقلالية المجالس المحلية ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها.
وذكر كنعان ان لجنة المال قد دقت جرس الانذار منذ عام ٢٠٠٩ لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي.
كما شدد كنعان على ان الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات والحل يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري.
واعتبر كنعان ان من اعتدى على حقوق البلديات هو السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها وهو الامر غير المقبول ونبهنا منه منذ ٢٠١٤ وكشفنا تفاصيله.
ولفت كنعان الى ان المعالجة تبدأ من فوق والمحاسبة يجب ان تحصل فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها أخذ فشختين للوراء والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات.
واعتبر كنعان انه على الدولة الاعتراف بالخطأ والبدء بالاصلاح فوراً حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة.
وختم كنعان قائلاً اننا نأمل ان تحمل الاشهر المقبلة بشائر حلول تأسيسية والموازنة ستكون خطوة متواضعة للقول للعالم ان لبنان بدأ باستعادة عافيته.
