أشارت مصادر “اللواء” الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، وأساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص المسائل والقضايا المهمة والضروية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والأوضاع تزداد تدهوراً، والأزمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثماناً باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي والمعيشي.
وقالت المصادر انه بدلاً من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يداً واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، والاستئثار بأكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة.
وأكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية في وزارة الخارجية، رغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الدبلوماسية، لأسباب ومصالح خاصة، شددت على ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض ضمنياً، إجراء تعيينات وتبديلات دبلوماسية حالياً، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة.
اللواء
