بينما تسلّح أهالي ضحايا المرفأ بمجاهرة رئيس الجمهورية ميشال عون على هامش مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي بمسؤولية “الثنائي الشيعي” عن عرقلة وزير المالية عملية استكمال التواقيع اللازمة لإقرار تشكيلات هيئة محكمة التمييز، استرعت الانتباه أمس إعادة تصويب عون على مسؤولية “جهات في موقع السلطة” عن تأجيج الوضع المالي في البلد، غامزاً بذلك من قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حسبما رأت أوساط سياسية مواكبة لخط التوتر المستمر بين قصر بعبدا وعين التينة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الأوساط أنّ كلام رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة شارل عربيد، والذي لفت فيه إلى وجود أياد خفية تقف وراء “التلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار”، إنما يأتي في سياق متصل بالحملة العونية على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بينما أتى تذكيره بالدور التشريعي في “المساعدة في الحد من التدهور المالي والاقتصادي” مقروناً بإشارته إلى وجود تقارير محلية وخارجية حول “جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة” ليصبّ في خانة توجيه “اتهام غير مباشر لرئيس مجلس النواب من دون تسميته، بأنه المسؤول عن حماية سلامة وتأمين مظلة سياسية له تحول دون المضي قدماً في عملية إصلاح السياسة المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد”.
نداء الوطن
