لم يصل إلى البرلمان اللبناني نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة إلا ثماني سيدات من أصل 115 مرشحة من قبل الأحزاب التقليدية ومجموعات المعارضة والمجتمع المدني، وسط دعوات لإقرار قانون «الكوتا النسائية» الذي ترمي الأحزاب مسؤولية عرقلته بعضها على بعض، رافعة حججاً متعددة منها «المرأة لا يجب أن تنحصر في كوتا».
وما يميّز معظم الفائزات الجديدات هو كسرهنّ عرفاً امتد عشرات السنوات في لبنان، وتمثّل بأن السيدة لا تدخل إلى البرلمان إلا لوراثة مقعد نيابي أو تمثيل سياسي، بعد وفاة والدها أو زوجها، بحيث كانت هذه الصفة تطغى على معظم النائبات منذ عام 1963 عند دخول أول سيدة وهي ميرنا البستاني، التي وصلت بالتزكية بعد انتخابات فرعيّة جرت إثر وفاة والدها إميل البستاني في عام 1963. والأمر نفسه كان فيما بعد مع سيدات دخلن إلى البرلمان إثر وفاة والدهن أو زوجهن، أبرزهن، نهاد سعيد زوجة النائب السابق أنطوان سعيد ونايلة معوض زوجة رئيس الجمهورية السابق رينيه معوض وصولانج الجميل زوجة رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل، وهنّ اللواتي بقين في المجلس إلى حين تسلّم أولادهن الرجال المقعد بعدهن، وهم النائب الحالي ميشال معوض والنائب الحالي نديم الجميل والنائب السابق فارس سعيد.
وبالنظر إلى النائبات اللواتي وصلن إلى البرلمان هذه السنة (عدد أعضائه 128 نائباً)، فهن يتوزّعن بين 3 نائبات كنّ في البرلمان السابق، وهنّ بولا يعقوبيان (مستقلة) وعناية عز الدين (حركة أمل) وستريدا جعجع (حزب القوات اللبنانية)، وخمس نائبات دخلن البرلمان كممثلات للمجموعات التغييرية هن: نجاة صليبا وحليمة القعقور وسينتيا زرازير، إضافة إلى غادة أيوب المحسوبة على حزب «القوات اللبنانية»، والوزيرة السابقة ندى البستاني (التيار الوطني الحر).
وبالتالي فإن التعويل يبقى على نائبات مجموعات المعارضة للضغط والسعي باتجاه إقرار قانون «الكوتا النسائية» بحيث إن المعروف أن قرار النائبات الحزبيات لا يعود إليهن حول إقرار «قانون الكوتا النسائية» بل إلى الحزب الذي يمثلنه، وهو ما تجسّد بشكل واضح عند مناقشة قانون الانتخابات في شهر تشرين الأول الماضي، عبر خروج النائبة عز الدين عن صمتها رافعة الصوت عاليا من مقر البرلمان حيث توجّهت إلى سيدات لبنان بالقول: «أقول لكل السيدات في الأحزاب السياسية، إن موضوع دعم ومشاركة المرأة هو عنوان تجميلي عندهم، ولا أعتقد أن لديهم قناعة بالموضوع»، مؤكدة حتى إنهم «لم يقبلوا بمناقشة التفاصيل، ولم يقبلوا حتى الاقتراح بالمشاركة في الانتخابات التالية بعد عام 2022، ولم يأخذ الموضوع ثوان»، واصفة ما يحصل بـ«جعجعة بدون طحين»، داعية السيدات لاتخاذ القرار والبحث عن وسيلة مناسبة للضغط على هذا الواقع المتجذر في الذهنيات.
وعن هذا الموضوع تتحدّث نجاة صليبا، النائبة المنتخبة عن دائرة الشوف – عاليه (من مجموعات المعارضة)، لـ«الشرق الأوسط» مشيرة إلى أن وصول 8 نساء فقط إلى البرلمان يشكل خيبة أمل، وتقول: «كنا نأمل أن يصل عدد نساء أكبر إلى البرلمان وأن يوازي تمثيلهن على الأقل الدول العربية»، مع تأكيدها في الوقت عينه على أن «السيدات اللواتي وصلن إلى البرلمان فزن بالمقاعد النيابية بجدارة عالية… وإن شاء الله نستطيع العمل كما يجب».
وترفض صليبا القول إن النساء لا يحتجن لكوتا ليترشحن إلى الانتخابات وتقول: «هذه حجج غير منطقية، في كل الدول التي تتمثل فيها المرأة في البرلمان بشكل جيد بدأت بإقرار قانون الكوتا، وبعدما يصبح هذا الأمر طبيعياً وتلقائياً وتعتاد الناس على الفكرة عندها يمكن إلغاء القانون». وتعتبر أن الكوتا لا تعني تحديد عدد معين من المرشحات إلى البرلمان في كل لائحة إنما وضع نسبة تمثل الحد الأدنى كالتشديد على ألا تكون النسبة أقل من 30 في المائة، مضيفة: «على الرجال أنفسهم ألا يقبلوا بهذا التمثيل الضئيل ويدفعوا باتجاه تغيير هذا الواقع».
وعما إذا كان قانون الكوتا سيكون من أولويات عمل صليبا في البرلمان، تقول: «لا شكّ أن هذا الموضوع مهم، إنما بالنسبة إلى الآن الأولوية تبقى للعمل على تأمين حياة كريمة للمواطنين اللبنانيين في ظل كل الأزمات المتفاقمة التي يرزحون تحتها».
كارولين عاكوم – الشرق الأوسط
