طالب النائب الياس الخوري بلجنة تحقيق برلمانية للكشف عن حقيقة رفض العروض الدولية لتلزيم قطاع الكهرباء، وسحب الملف من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وتحديد الأسباب التي تقف وراء التردي الكبير والمستمر لهذا القطاع. وقال في تصريح: “تعليقًا على ما ورد على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ما يتعلق بملف الكهرباء واتهاماته التي طالت وزير الطاقة وليد فياض بسحب ومن دون اي مسوغ منطقي أو تبرير شفاف، ملف تلزيم الكهرباء لشركة دولية قد توفر على اللبنانيين تكاليفا باهظة، وبعد غرق لبنان بعتمة تامة منذ أكثر من ثلاثة أيام، نطالب بلجنة تحقيق برلمانية طارئة لتبيان هذا الخلل وكشف حقيقة رفض العروض الدولية المتاحة لتزويدنا بالكهرباء، وسبب تردي لا بل إنقطاع أهم الخدمات عن لبنان بعامة، ما يشكل تعديا صارخا ومفضوحا على القوانين وحقوق المواطنين.”
أضاف: “لم يعد مقبولاً أن يدفع اللبنانيون أثمانا باهظة لخدمات غير متوافرة، ولأسباب غير معروفة، ما يستدعي تحقيقاً موسعاً لفضح كل ما ومن يتسبب، حتى يومنا هذا، بهدر غير مسبوق لمقدرات الدولة وخزينتها، وكذلك لمقدرات المواطنين.”
