رأى النائب وضاح الصادق أن شكل ومضمون الحكومة العتيدة وفعاليتها وإمكاناتها على الإنتاج والإصلاح، بيد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإما أن يبقى على خيار حكومة المحاصصة التي أودت بالبلاد الى الانهيار الكامل، وبالتالي نيلها ثقة الكتل النيابية التي كلفته وفقا لحجم تمثيلها وليس وفقا لبرنامجها الإصلاحي والإنقاذي، وإما أن يتمسك بحكومة من وزراء متخصصين كل في حقيبته في إطار النهوض بالبلاد والخروج الفعلي من النفق، معتبرا بالتالي أن العودة الى حكومات تقاسم الدولة والحقائب الوزارية، دفع بالبلاد الى مزيد من الانهيار وبالتالي قفزة في فم التنين.
ولفت الصادق في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية، الى انه وبالرغم من تحفظ نواب التغيير على تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، كونه من الوجوه السياسية التقليدية التي ترأست حكومات سابقة، الا انه يملك الفرصة اليوم لتغيير الواقع عبر مواجهته الفشل وكل ما تسبب في إفلاس البلاد وإفقار الشعب، وذلك بتقديم تشكيلة حكومية من وزراء مستقلين وخبراء لديهم القدرة على قيادة المرحلة القصيرة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، إنما المليئة بالملفات الحساسة، وأهمها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحزمة الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وترسيم الحدود البحرية.
وعليه، أكد الصادق أن الأشهر الـ 3 المتبقية من عمر العهد، هي من اكثر المراحل حساسية ربما في تاريخ البلاد، لأن الملفات المطروحة على طاولة البحث لا تحتمل المماطلة والتسويف، مشيرا على سبيل المثال الى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يجتمع كل 3 أشهر، على أن يكون اجتماعه المقبل في أيلول، وعلى لبنان بالتالي ان يوقع الاتفاق مع الصندوق عبر حكومة فاعلة قبل الدخول في مدار الانتخابات الرئاسية، وإلا سيرحل هذا الاتفاق الى العام المقبل، خصوصا أن الانتخابات الرئاسية سيليها تشكيل حكومة جديدة، وحده الله يعلم كم من الوقت سيضيع لإنجاز هذين الاستحقاقين.
وعن قراءته للشروط والشروط المضادة التي ترافق مهمة الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة، لفت الصادق الى أن قوى التغيير وضعت ميقاتي في أجواء استعداد الشعب للتحرك في الشارع، رفضا لأي تنازل في عملية تأليف حكومة إنقاذ يريدها اللبنانيون لإخراجهم من النفق الجهنمي، مؤكدا بالتالي ان نواب التغيير لن يعطوا الثقة لأي حكومة لا تترجم مطالب الناس ورؤيتهم، إلا أن النتيجة رهن ما تضمره باقي الكتل النيابية حيال مرحلة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، علما انه في حال دخلنا في الفراغ على المستويين الرئاسي والحكومي، فإن لبنان سيكون حتما على موعد مع الفوضى الشاملة.
وردا على سؤال، ختم الصادق مؤكدا أن قوى التغيير سيكون لها مرشح مستقل لرئاسة الجمهورية.
