أعلن الرئيس أمين الجميل في بيان ان “توقيف النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج وهو في مهمة راعوية وانسانية، واستدعاءه للتحقيق أمام المحكمة العسكرية يشكلان طعنة موصوفة سددها فكر بائد سياسي – قضائي – أمني ضد ما يمثله سيادة راعي أبرشية الأراضي المقدسة من قيمة ودور من خلال رعايته أحوال الموارنة، وأيضاً سائر الطوائف المسيحية والمسلمة في القدس والأراضي الفلسطينية”.
اضاف: “إننا اذ ندين الحادث، نلفت الى أن الأجهزة القضائية والأمنية بتوصية سياسية، مصممة أن تثبت قدرتها وتمارس سلطتها على فريق واحد يجري استهدافه من غير وجه حق، في وقت يتمتع المطلوبون للعدالة بكل وسائط الحماية والتكريم والترفيع”.
وتابع: “إننا اذ نرفض الرسالة السياسية الموجهة لبكركي رداً على مواقفها الوطنية، نعوّل على موقف وطني ضاغط لوقف هذه الممارسات الشاذة والعقيمة التي تنم عن نهج بوليسي سخيف من شأنه تهديد مسيرة السلم الاهلي. وندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام، اصحاب الصلاحية، الى وقف هذه المهزلة – الفضيحة”.
وكان الرئيس أمين الجميل قد أجرى اتصالاً بالبطريرك الماروني بشارة الراعي شاجباً الاعتداء الذي تعرض له المطران موسى الحاج.
