عقد النائب سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، علق خلاله على حادثة الاعتداء على النائب البطريريكي على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج.
وقال: “ما قامت به المحكمة هو امر مشبوه لانه يخدم مصلحة المشغلين السياسيين لهذه المحكمة، وهي بدلا من الحفاظ على الامن القومي اللبناني تنفخ بنار الفتنة حتى باتت هذه المحكمة هي محكمة الفتنة”.
ورأى أن “المطلوب انتفاضة العدالة وانتفاضة احرار لبنان لتحرير الوطن والمواطن مما تبقى من هذه السلطة الظالمة”، مؤكداً أن “ما قام به القاضي المفوض لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي هو عمل تعسفي وهناك ملامة عليه وعلى المحكمة التي هي اداة طيعة بيد الدولة القمعية العميق”.
وتابع: “من هنا نطالب: بالتنحية الفورية للقاضي عقيقي، وتشريعيا، نطالب بادراج تعديل او اقتراح سبق وقدمته كتلة الكتائب اللبنانية في 23 تموز 2016 على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل، هذا الاقتراح يتضمن تقليص صلاحيات المحكمة وحصر اختصاصها بجرائم محددة يرتكبها العسكريون في اطار الوظيفة بمعرضها والمطالبة بعدم محاكمة المدنيين امامها واحالتهم الى المحاكم العادية، كما نطالب بضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الانسان بكافة درجات التقاضي وبذلك نحترم مبدأ الفصل بين السلطات وحفظ استقلالية القضاء.
اما وطنيا، فنؤكد ان الاالتفاف حول بكركي واجب وطني وسياسي، لان رعاية ابناء الطوائف اللبنانية المنتشرين في كل اراضي الشرق الاوسط ولا سيما في الاراضي المقدسة، هو فرض ديني وانساني مكرس منذ مئات السنين وقبل قيام الدولة الحديثة بحدودها الحالية”.
واكد انه “بالالتفاف حول بكركي، نلتف حول الميثاق الوطني ويعني ذلك احترام حرية المعتقد وممارسته واعلاء لاولوية الحق الانساني الذي يسمو فوق كل الحقوق”.
وختم: “التهديد لبكركي كما قال بيان بكركي، هو تهديد ورسالة لكل أحرار لبنان والرد على هذا الامر هو ملك هؤلاء الاحراء، فاذا ما سقطت بكركي سقط لبنان بمعناه ودولته ومؤسساته ولن نسمح بذلك”.
