أشار النائب ابراهيم منيمنة إلى أن “الحكومة لم تقدم لغاية الآن خطة متكاملة لمعالجة موضوع موظفي القطاع العام بالاضافة الى مواضيع اخرى بحيث تكون فيها واضحة الواردات ومتساوية مع النفقات لكي تتم معالجة الأجور وتصحيحها وفقا للوضع المستجد”.
ولفت في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أن مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة هي عملية ترقيعية وليست من ضمن استراتيجية عامة.
وشدد على أن أيّ حل ترقيعي حكما سيؤدي الى إرتدادات سلبية إن كان من ناحية التضخم او بخسارة من موجودات مصرف لبنان بالعملة الصعبة.
كما أسف لأنه لغاية الآن لا يوجد حل جذري مستدام بل محاولات ترقيعية، ولفت الى أن وضع اجورالقطاع العام اصبح تقريبا مأساوي وهذا الذي يؤدي الى الاضراب والى تحلل مؤسسات الدولة.
وأشار الى ان مشروع الصرف الجديد هو من خارج موازنة العام 2022 وبالتالي سيكون وضعه غير قانوني. واوضح انهم ليسوا سلطة تنفيذية لا قدرة لديهم على وضع الخطط، مشيراً الى ان خطة التعافي هي الخطوة الاولى بإتجاه الاصلاح.
