ما إن صدر قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بسام مولوي، الصادر بتاريخ 8 حزيران 2022، والمتضمن الموافقة على عقد جلسة لمجلس بلدية طرابلس، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس البلدية رياض يمق، وتنفّس الأخير الصعداء، حتى اجتمع 14 عضواً من أعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم 20 بعد استقالة 3 أعضاء ووفاة رابع، في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا، بعدما رفض يمق الإجابة على كتاب نهرا بالدعوة إلى اجتماع للمجلس البلدي بخصوص طرح الثقة (في حزيران الماضي)، متحججاً بعدم قانونية طلب المحافظ. اجتمع الأعضاء الـ14 وحجبوا الثقة عن يمق وبدأوا مشاورات لجلسة أخرى سيدعو إليها المحافظ مجدداً لانتخاب رئيس ونائب له لبلدية طرابلس.
يمق الذي تغيّب عن الجلسة مع بعض الأعضاء، لن يذعن لقرارها كما يبدو فعقد مؤتمر صحافياً في مكتبه في البلدية أعلن فيه أنه سيبقى يمارس مهامه وسيتجه إلى الطعن بجلسة المحافظ. لكنّ الساعات التي تلت جلسة الأعضاء الـ14 عند المحافظ نهرا، شهدت جدلاً واسعاً؛ وحرباً كلامية بين أنصار يمق ومعارضيه في المدينة، أشار إليها يمق خلال مؤتمره مستنداً إلى التعليقات الداعمة له عندما لمّح إلى متابعته لردود الناس على وسائل التواصل الإجتماعي على الجلسة وأنه وحسب تعبيره هناك كثيرون يقفون معه ولذلك فهو سيبقى في ممارسة مهامه على رأس البلدية.
بعد كل هذه المعطيات والأحداث وبعد 3 سنوات كاملة على انتخاب يمق لرئاسة البلدية خلفاً لأحمد قمرالدين، يمكن وصف المشهد في بلدية طرابلس بأنه استمرار للمراوحة القاتلة والتعطيل المدمِّر للبلدية وللمدينة. في المحصلة فإن يمق- الذي يرفض عروض العمل بآلاف الدولارات في الخارج كما فعل نائبه وكذلك الجنسية الإيطالية ليبقى إلى جانب مدينته كما صرّح أمس – سيذهب من جديد إلى الطعن بجلسة الـ14 عند المحافظ، وسيبدأ الـ14 مرحلة البحث عن رئيس جديد ونائب للرئيس محاولين استمالة عدد قليل من الأعضاء لا زالوا إلى جانب يمق. إنها معركة جديدة ستفرض على المدينة المنهكة أصلاً والتي لا طاقة لها على أي نوع من المعارك، لا سيما البلدية في الأشهر القليلة المتبقية من ولايتها. هذه المعركة قد ينجح فيها الأعضاء الـ14 بانتخاب واحد من بين المرشحين الأبرز: أحمد قمرالدين، خالد تدمري ونور الأيوبي، وقد تصل الأمور إلى حد انفراط عقد البلدية فتصبح في يد المحافظ نهرا أسوة ببلدية الميناء.
مايز عبيد – نداء الوطن
