في رسالة مُستغربة بالوقت والمضمون، وجّه عون دعوةً إلى القضاة، مطالباً إياهم بالانتفاض لكراماتهم، ومواجهة من يقيّد العدالة، في قضية المصرف المركزي وانفجار مرفأ بيروت، كما طالبهم بالتحرّر الكامل من أصحاب النفوذ.
المحامي سليمان مالك رأى أنّ، “بإمكان عون توجيه رسالة للقضاء كأي مواطن، وهو من موقعه سلطة منفصلة عن القضاء، لكنّ رئيس الجمهورية حدّد ملفّين معيّنَين وتحدّث عن عرقلة، فإذا امتلك المعلومات، فلماذا لا يُفصح عنها؟ وإذا كان القضاء يقع رهينة السياسة، لماذا لا تتم محاسبة القضاة عبر المؤسّسات من خلال دور التفتيش القضائي والمجالس التأديبية وغيرها؟”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد مالك على نقطتين أساسيّتين، “الأولى، فحواها أن القضاء والعدالة سلّة كاملة متكاملة، وليس على القطعة، فلا يُمكن لفريق معيّن المطالبة بالقضاء في ملفات محدّدة، والتغاضي عن ملفات أخرى. وثانياً، لا يُمكن للسلطة القضائية أن تكون معطّلة تحت سيف التشكيلات القضائية التي تعرقلها السياسة”.
وختاماً، أكّد مالك أنّ، “ثمّة قضاة شجعان يتخذون القرارات الجريئة، لكن المطلوب اليوم كف يد السلطة السياسية عن السلطة القضائية لتمارس الأخيرة عملها من دون عراقيل أو ضغوط، كما المطلوب توفير حقوق القضاة لكي لا يكونوا رهينة السياسة، وتتقوّض على الإثر العدالة”.
الأنباء
