بانتظار تشكيل الحكومة العتيدة، لا صوت يعلو على هموم الناس ومطالبهم المعيشية التي باتت أكثر من ملحّة. وقد أمل الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل أن تنكبّ الحكومة الجديدة على معالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية والنقدية بإلحاح وعدم التباطؤ والتأجيل فبين الانتخابات النيابية والاستحقاق الرئاسي تم تأجيل كل الاصلاحات.
ورأى في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، أن “أي حكومة ستشكل عليها تقديم حلول سريعة ومقنعة للمشاكل القائمة كي يستعيد لبنان ثقة العالم كما كانت في الماضي وألا تقدّم أعذاراً.”
أما عن سعر الدولار، فأشار الى أن دولار السوق الموازية ظهر بسبب الشح بالسيولة وتراجع التحويلات منذ ٢٠١٩، فعملية ارتفاع الدولار لا تخضع للرقابة وهناك من يحاول الاستفادة من كل محطة سياسية لجني الأرباح، معتبراً أن تشكيل الحكومة هذه المرة لن يؤدي الى صدمة ايجابية كتلك التي حصلت لدى تشكيل الحكومة المستقيلة وقد رأينا كيف تراجع سعر الدولار الى ١٣ ألف ليرة، داعياً الى توحيد سعر الصرف وتخفيف الاعتماد على السوق الموازي، معتبراً أن تشكيل الحكومة أفضل من عدمه وبالأخص اذا لم نتمكن من انتخاب رئيس جمهورية والدخول في الفراغ.
وفي ما خص الموازنة، تمنى لو أنها موازنة ٢٠٢٣ بدل موازنة ٢٠٢٢ التي شارفت على نهايتها بعد انقضاء تسعة أشهر من السنة وقد وضعت في شباط الماضي وكانت مبنية على جزء من المالية العامة ولقد كان يفترض بالحكومة ان تستمر بالصرف على القاعدة الاثني عشرية والتحضير لموازنة جديدة لكن أسلوب المزايدات أوصلنا الى هذه النتيجة.
وسط كل ذلك، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولاتها على المسؤولين والمعنيين، مراقِبةً سير الاصلاحات المطلوبة كما مناقشات الموازنة، على أن تدوّن ملاحظاتها بانتظار عودة المؤسسات الدستورية الى انتظامها كي يتمكن البلد من التنفس مجدداً واستكمال مفاوضاته الجدية مع الصندوق لانقاذ ما تبقّى فيه من روح.
جريدة الانباء الالكترونية
