يبدو أن مرحلة الانهيارات المتتالية قد شارفت على الإنتهاء، بعدما قضت على معظم القطاعات الخدماتية والإنتاجية، وضربت مقومات الحياة اليومية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وأسقطت الطبقة الوسطى إلى خط الفقر.
ولم تُوفر تلك المرحلة مؤسسات الجمهورية التي تلاشى بعضها، وفقدَ بعضها الآخر فعاليته، وخسر معظمها هيبته، وتحول لبنان إلى دولة فاشلة، بكل المقاييس الدولية، وأصبح أسير منظومة سياسية فاسدة وعقيمة، نبذ العالم التعامل معها، وتحمّل الشعب اللبناني تداعيات العزلة الخانقة التي لم يعرف لبنان مثيلاً لها في تاريخه الإستقلالي.
بعد مرحلة الإنهيارات المتساقطة التي وصلت إلى حد إقفال الصيدليات في خطوة لم تحصل في العالم كله، وإضطرار بعض المستشفيات تعليق العمل في أقسام الطوارئ، وتجميد إجراء العمليات الجراحية، ريثما تتوافر المستلزمات الطبية، يخشى اللبنانيون أن تكون رحلة الإرتطام المريع قد بدأت، مع كل ما تحمله من دمار للبنية البشرية في البلد، وما ستؤدي إليه من خراب في البقية الباقية من القطاعات الفاعلة، وما ستُفاقمه من معاناة وآلام للبنانيين الذين باتت أكثريتهم، وبنسبة خمسة وخمسين بالمئة تحت خط الفقر.
استمرار هذا الإنحدار المتسارع يوماً بعد يوم، والذي بدأت مؤشراته تظهر للعلن، من الإرتفاع الجنوني للدولار وأسعار المواد الغذائية، إلى الأزمات المتفاقمة في الكهرباء والمحروقات، سيُسرّع حركة الإرتطام المخيف، الذي ليس من السهل على أحد التنبؤ بنتائجه الكارثية، على مختلف المستويات الإقتصادية والمالية والنقدية، وخاصة المعيشية، وكل ما يعني الحياة اليومية للبنانيين.
لعل المأساة الكبرى التي سترافق السقوط الكبير تكمن في فقدان سيطرة السلطة المتداعية، ومعها المؤسسات المتهالكة في القطاعين العام والخاص على الأوضاع العامة في البلد، وبالتالي إختلال الإنتظام العام، مع كل ما يعنيه من إحتمالات الإنزلاق إلى فوضى إجتماعية، وفلتان أمني تحت ضغوط الحاجات الملحة للعائلات الفقيرة، في غياب الدولة الكامل عن المعالجات اللازمة، والتي كثر الحديث عن بعضها، لا سيما البطاقة التمويلية التي ما زالت تتعثر، تارة في إرباكات التنظيم، وتارات أخرى بسبب عدم تأمين المال المطلوب للتنفيذ.
