أوضحت مصادر مصرف لبنان “أن الحكومة المستقيلة قررت الإستدانة من مصرف لبنان لدعم المحروقات لمدة 90 يوماً، أي طوال أشهر الصيف وتحديداً لآخر أيلول، وقد يصار الى تمديد الفترة”، مشيرة الى أن “هذا الحل مؤقت وليس مستداماً، فالحل السليم يفرض أن تعطي الناس مساعدات مباشرة بالدولار الأميركي من خلال البطاقة التمويلية، فالدعم سيتوقف إذا لم تتشكل حكومة تأخذ على عاتقها تأمين وسائل التمويل وتذهب للتفاوض مع صندوق النقد”.
المصادر لفتت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى “أن مهمة مصرف لبنان في الوقت الحاضر تتركز على مساعدة الناس، ففي حال تم رفع الدعم كلياً تصبح صفيحة البنزين بـ200 ألف ليرة”، واصفة الإقتراض من مصرف لبنان بالحل القانوني بموجب قانون النقد والتسليف رقم 91.
وقالت المصادر: “إن لبنان ملزم بإعطاء قرض مشروط يجب تسديده لأن غايته تأمين سيولة على سعر 3900 ليرة”.
وعن طريقة تسديد الدين والحكومة مفلسة، أحالت المصادر الجواب على الحكومة مقدرةً إستحالة رد الأموال، مضيفة ”الحكومة لا تستطيع تسديد الدين منذ أن توقفت عن تسديد سندات الخزينة أو ما يعرف باليوروبوند فالمصارف لم ترد الودائع للناس لأنها إدانتها للدولة، والدولة توقفت عن تسديد الدين، والسؤال هو كيف أدانت المصارف دولة مدينة؟ ولكن الحق ليس على المصارف بقدر ما هو على الدولة”.
