صدر عن المديرية العامة للنفط البيان الآتي:
“توضيحا لما ورد في بعض وسائل الإعلام عن وجود خطأ في التسعيرة، تؤكد المديرية العامة للنفط ألا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.
واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar.
وقد أبدت المديرة العامة للنفط تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه. وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات.
وعليه نأمل من جميع الوسائل الإعلامية أخذ الخبر الصحيح من المراجع المختصة”.
