على وقع مسلسل الموت اليومي نتيجة عدم توفر دواء أو نقص في مولدات الأوكسيجين، تُجري وزارة التربية امتحانات الثانوية العامة. الجلسة الأخيرة للجنة التربية النيابية، الأسبوع الماضي، عُقدت خصيصاً للتأكيد على إجراء الاستحقاق في موعده في 26 الجاري، ودعم إصرار الوزارة على تنظيمه بموافقة هيئة التنسيق النقابية ومشاركة التفتيش التربوي.
لكن لم تمض ساعات كثيرة حتى خرجت أصوات طالبية، ومنها «اتحاد طلاب 2020»، ليناشد مساواة ممتحني الثانوية العامة بفروعها الأربعة ومرشحي الامتحانات الرسمية المهنية بتلامذة «البريفيه»، على قاعدة أن «الظروف الموضوعية واحدة للجميع»، وبسبب «انقطاع البنزين والكهرباء والإنترنت وعدم الجاهزية التربوية والاستعداد العملي للامتحان، وتفشي المتحوّر الهندي»، مطالباً الجهات المانحة ولا سيما منظمة «يونيسف» بوقف التمويل الخاص بالامتحانات. فيما اقترح رئيس «اللجنة الطالبية»، عمر الحوت، إجراء امتحانات رسمية «لمن يحتاج إلى الشهادة بداعي السفر أو المدرسة الحربية على غرار أصحاب الطلبات الحرة، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم الـ 1500، وأن يُرفّع الآخرون، وعددهم نحو 38 ألفاً بإفادات كما حصل في البريفيه». وتتجه اللجنة إلى تنظيم تحركات ميدانية يشارك فيها طلاب وأهالٍ هذا الأسبوع. بالتزامن مع حملات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت مداخلات أساتذة كثر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التقت على فكرة إلغاء الثانوية العامة أيضاً، باعتبار أن «الوقائع على المستوى الوطني العام تشير إلى استحالة تنظيم الاستحقاق بالنظر إلى الوضع النفسي للطلاب، فيما يحدث تصاعد دراماتيكي وسريع للأحداث يجعل الإصرار على إجراء الامتحانات في غير محله، إذا ما نظرنا إلى الأزمات المتلاحقة من بنزين ودواء وغذاء أو إلى الظروف الذاتية المتعلقة بتمويل الامتحانات. وإذا كانت الوزارة متيقّنة من أن الاستحقاق متعذّر لوجستياً وموضوعياً فلتعلن الإلغاء منذ الآن وتخفف الضغط النفسي ولا تنتظر ربع الساعة الأخير».
