أوضح النائب نهاد المشنوق، في مؤتمر صحافي، انه “بما ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يحتكم الى الرأي العام فمن حقي الاحتكام الى الرأي العام بالادعاء الذي تقدّم به”، مشيراً الى ان “المستند الوحيد الذي تلقيته يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً”.
وشدد على ان “البضائع أنزِلَت عن سطح الباخرة بعد تضرّرها من تحميل معدّات المسح الجيولوجي على متنها ولا علم لي بأنها نزلت على الأراضي اللبنانية، وافتُعِل مرور الباخرة في لبنان لتحميل معدّات عليها كانت تجري مسحاً في البترون، وانا الوحيد الذي لم يستمع لإفادته القاضي البيطار على الرّغم من أني حاولت التواصل معه عبر أصدقاء إليه للإدلاء بإفادتي، وأنا مستعدّ للحضور متى طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الاستماع إلى إفادتي”.
و سأل: “لماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟
وبيّن المشنوق ان “اتهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجّه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس لـوزير الدّاخليّة الذي لا صلاحية له في هذا الشّأن”.
و قال:”التحقيق الدولي الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق الى أهله ويعيد الروح الى أهل كل شهيد لأن بذلك نعرف من هو المرتكب.”
و عن رفع الحصانة قال:”بعد الاستماع الى إفادتي واذا تم هذا الأمر ولم يقتنع المحقق العدلي فلا مانع لدي بأن أرفع حصانتي لكن هذا القرار يتّخذه مجلس النواب بموافقة الثلثين.” و أضاف:”لا قانون فوق الدستور الذي يقول انه ترفع الحصانة ويحاكم الوزراء لأن الادعاء بسبب مهامهم الوزارية وليس بكونهم نواباً.”
-السياسة
