لا ينفك الخطاب العوني من التأكيد على خوضه معركة استعادة الحقوق المسيحية وتصحيح الخلل داخل التركيبة السياسية،الأمر الذي يجده الخصوم مجرد ذريعة تهدف إلى تصفية إتفاق الطائف وإعادة تركيب النظام اللبناني.
لم تعد أوضاع اللبنانيين تحتمل مزيدا من الدلع السياسي حيث ينبغي المضي بخطة إنقاذية متكاملة بعدما وصلت الأوضاع المعيشية الى حد غير مقبول، وأولى الخطوات تشكيل حكومة بعيدا عن التشاطر والتذاكي في الثلث المعطل كما بتحصيل المكاسب. اما في الواقع فيجري عكس ذلك تماما ما يستدعي تكثيف الاتصالات لحل العقد الباقية والا فإن الاعتذار الثالث سيحل كارثة جديدة فوق رؤوس اللبنانيين.
يستعيد قطب سياسي فترة الحكومة العسكرية برئاسة عون أواخر القرن الماضي ليؤكد اصرار هذا الفريق على استعادة انقسام اللبنانيين والازمات الحادة والحروب العبثية ارضاء لشبق السلطة. لكن القطب المذكور يؤكد بأن نحو 30 عاما هي فترة زمنية طويلة لا تصلح لكي يتم خوض المعارك من جديد ضمن الظروف والعوامل والأسباب ذاتها .
ومن الواضح، بحسب القطب، ان الرئيس عون لا يرغب بختم حياته السياسية كرئيس عادي للجمهورية بقدر ما يرغب في فرط كل الأسس التي قام عليها إتفاق الطائف كجزء من الدستور والشروع بالبحث عن تعديلات دستورية لا يتوانى النائب جبران باسيل عن المطالبة فيها بشكل مستمر.
يأتي ذلك في ذروة انشغال فريق باسيل بدراسة كيفية تحسين وضعه الشعبي بعد الانحدار الشعبي لمستويات خطيرة، وبالمعارضة الداخلية داخل تطاره، وبالخلافات السياسية مع معظم الأطراف السياسية ، والتي لا تتيح للرجل المحافظة على الزخم السياسي المدعوم من توقيع رئيس الجمهورية، بل هناك قناعة شبه مؤكدة بأن باسيل يخوض حربا شعواء لقطع الطريق امام وصول منافسيه إلى سدة الرئاسة والبحث عن وسيلة تحجز له المكانة والنفوذ السياسي في المستقبل.
انطلاقا من ذلك ، يعتبر تشكيل الحكومة، من وجهة نظر عونية، مجرد توطئة لكيفية إدارة الصراع في المرحلة المقبلة على اعتاب نهاية الولاية المحكومة سلفا بالفراغ و الاستعداد لإدارة مرحلة عصيبة لا تقل تعقيدات عن الحاصل راهنا.
لبنان24
