أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لصحيفة «الشرق الأوسط» أنه ليس بصدد إعادة النظر بقراره رفض استدعاء اللواء عباس ابراهيم أو التراجع عنه «باعتباره أمراً غير قانوني، أضف أنني اتخذت قراري عن قناعة تامة». ونفى فهمي نفياً قاطعاً أن يكون ما صدر عنه بمثابة تدخل بعمل القضاء، «وإلا لما كان القضاء طلب رأيي، علماً بأنني لا أسمح أصلاً لنفسي أن أتدخل بعمل القضاء». ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة الاستياء الشعبي العارم، قال فهمي: «أنا أواجهه بالقانون».
بولا اسطيح، الشرق الأوسط
