من المعلوم انّ المجتمع الدولي لا يتحرك لأهداف فولكلورية أو لمجرّد إعطاء الانطباع بأنّه يتحرّك، وبالتالي هذا الزخم الدولي الذي انطلق بقوة، لا بدّ من انّ يحقِّق الاختراق الحكومي المطلوب، خصوصاً مع انتقال الاتحاد الأوروبي من التهويل بالعقوبات، إلى التوافق بالإجماع، في خطوة نادرة، على فرض هذه العقوبات وإعلانها قبل نهاية الشهر الحالي.
قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّه لا يمكن التعامل مع الدينامية الدولية بخفة سياسية، كما انّ الانتقال من مرحلة التهويل بالعقوبات إلى الترجمة العملية ستفرض إيقاعها على أرض الواقع، لأنّ خطوة من هذا النوع تشكّل رادعاً للقوى المعنية بالتأليف التي كانت تراهن على استحالة الإجماع الأوروبي على العقوبات، وبالتالي بعد هذا الإعلان لن يكون كما قبله، وسيؤدي إلى تسريع مسار التأليف. وأما الأسباب الكامنة وراء القرار الأوروبي فتكمن في الآتي:
ـ أولاً، لأسباب معنوية لها علاقة بصورة الاتحاد الأوروبي عموماً، وفرنسا خصوصاً، حيث انّ عدم صدور العقوبات يعني مواصلة التعاطي بخفّة مع الاتحاد، الأمر الذي استدعى توحيد الموقف من أجل إفهام من يجب إفهامهم بأنّ أوروبا تهدِّد وتنفِّذ.
ـ ثانياً، لأسباب لها علاقة بالبابا فرنسيس ولقاء الفاتيكان، ووضعه القضية اللبنانية في صدارة اهتماماته ومتابعاته، والاتحاد الأوروبي يريد ان يكون في حالة تناغم مع الفاتيكان وتلبية رغبته في تأليف حكومة وإبعاد مخاطر الانفجار المجتمعي عن لبنان.
ـ ثالثاً، لأسباب لها علاقة بالذكرى السنوية الأولى لتفجير المرفأ في 4 آب المقبل، والتي هزّت وجدان العالم، وبالتالي الاتحاد الاوروبي لا يريد إمرار هذه الذكرى من دون توجيه رسالة قاسية إلى أصحاب الشأن الذين يتخلّون عن مسؤولياتهم، تاركين الشعب اللبناني يموت جوعاً حفاظاً على مصالحهم السلطوية.
فخطوة العقوبات التي غالباً ما تفضِّل الشخصيات السياسية تجنبّها تفادياً للإحراج أمام الرأي العام اللبناني والدولي، ستفعل فعلها بتليين المواقف السياسية من جهة، وتسريع الخطوات الحكومية من جهة أخرى، ما يعني انّ الأيام المقبلة قد تحمل معها أكثر من تطور على هذا المستوى.
الجمهورية
