رفضت جمعية مصارف لبنان، في بيان، “الإستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عامين والتهديد المستجد للموظفين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل من يدعون حماية الودائع”، مؤكدةً “أنها لا تشكل سلطة تنظيمية، بل هي تنقذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرها المجلس النيابي”.
وذكّرت الجمعية أنّ “لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان”، مؤكدةً أنها “تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيار “الهيركات”، كما أنها ما زالت تطالب بالكابيتال كونترول حتى اليوم”.
وتوجّهت الجمعية إلى كل “المودعين طالبة منهم تصويب تحركاتهم المحقة والتخلي عن سياسة العنف والتهديد وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدية مع المعنيين، وهي تقف إلى جانبهم التمرير هذه المرحلة الصعبة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”.
