جاء في “الراي الكويتية”:
لا صوت يعلو فوق «صوت» صندوق النقد الدولي في لبنان، وسط اقتناع بأن المفاوضات التي تعتزم الحكومة أن تبدأها مع المؤسسة المالية الدولية تُشكّل الممرّ الإجباري والوحيد، أقله لوقف الانهيار المتمادي كخطوة أولى في مسيرة الألف ميل لمعاودة تعافي الواقع المالي – النقدي المتهاوي في بيروت.
وبحسب أوساط عليمة فإن ضخ الأجواء الإيجابية حول التفاوض مع الصندوق وآفاقه، بعد تشكيل الحكومة وفدها إلى الورشة الشاقة، وبدء تحرك شركة «لازارد» مجدداً بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون «حصراً»، لمعاودة دورها الاستشاري مع «النقد الدولي»، ليس مبنياً على وقائع فعلية، خصوصاً أن القطبة المخفية هي أن التفاوض شيء والاتفاق شيء آخَر، وهذا ما حصل تماماً مع حكومة الرئيس حسان دياب السابقة، رغم أن الأمور اليوم مختلفة تماماً لأسباب مغايرة جداً.
فمن المسلَّم به، وفق المعلومات التي وصلت إلى مسؤولين في لبنان، أن لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية. والمعطيات المتداولة في أوساط سياسية، أن هذه الانتخابات تُشكل بالنسبة إلى المجتمع الدولي أولوية الأولويات حالياً في مقاربة الوضع اللبناني الداخلي، لأن هذا الاستحقاق سيرسم معالم المرحلة السياسية المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية.
وتتحدث المعلومات عن أن تعويل المجتمع الدولي على نتائج الانتخابات النيابية بات كبيراً جداً، ويترافق مع حملات ضغط لبنانية داخلية من أجل العمل على إحداث تغيير حقيقي في خريطة المجلس النيابي. ولأن صندوق النقد هو واحد من أدوات المجتمع الدولي السياسية والاقتصادية، فإن من المنطقي ألا يستعجل الصندوق في مفاوضاته، لأنه يرى أن من العبث إجراء اتفاق مع حكومة زائلة ومع سلطة قد تتغيّر معالمها جذرياً بعد الانتخابات.
المصدر : الراي الكويتية
