شدد رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل على أن “اجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب ان يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد…”
وقال باسيل بعد انتهاء اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات، ونحن كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون”.
وطالب “بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية”.
وأضاف باسيل: “عندنا خوف من ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها”.
وأشار إلى أن “المنتشرين هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق”.
وأكد باسيل أن “حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان”.
واعتبر أنه “لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف”، وأضاف: “انا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية، ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية لنصف الوطن المنتشر، وقد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره”.
