بشرى لـ السائقين العموميين: خطة دعم لـ المحروقات والصيانة!

المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع “السياسة”

كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:

ارتفاع أسعار البنزين والمازوت انعكس سلبًا على مختلف القطاعات في البلد، بدءًا من القطاعات الحيويّة وصولًا إلى قطاع النقل الذي أُنهك بسبب الغلاء الكبير للمحروقات.

وللسائق العمومي الذي يبحث يوميًا عن كيفيّة الاستمرار، حصة كبيرة من هذه الأزمة والتساؤل سيّد الموقف: ماذا عن التسعيرة؟ ماذا عن تأمين المازوت والبنزين؟

ووسط هذه الأزمة الخانقة يبدو أنّ الفرج قد اقترب وذلك عبر خطة يعمل عليها قطاع النقل البري لمساندة السائقين وضمان استمرار عملهم.

رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، يوضح أنّ “الاتفاق الذي عُرض مع الحكومة القديمة لدعم قطاع النقل البرّي تبنّته نفسه الحكومة الجديدة بعد الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية”.

طليس وفي حديثٍ لـ “السياسة” يؤكّد أنّ “الحكومة ستقرّ الخطة التي تنص على التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة التي ستصدر بعد الدعم في أقرب جلسة لها”.

وبحسب طليس، تنص الخطة على التالي:

“يعطى كل سائق سيارة عمومية سياحية صغيرة صفيحة بنزين يوميًا بسعر 100 ألف ليرة.

يعطى صاحب كل فان دون الـ 14 راكبًا صفيحة ونصف من البنزين بسعر 100 ألف ليرة.

ويعطى أصحاب الشاحنات والـ Autobus صفيحتي مازوت بسعر 70 ألف ليرة.

إضافة إلى مبلغ 500 ألف ليرة شهريًا كلفة صيانة وتصليح، مع إشراكهم بالاستفادة من البطاقة التمويلية”.

ويشير طليس إلى أنّ “هذا الدعم للسائق العمومي يقابله التزام بالتعرفة التي ستصدر من قبل وزير الأشغال العامة والنقل والتي ستُحدد كحد أقصى بـ 10 آلاف ليرة”.

وعليه، يشدد طليس على أنّ “اتحاد النقل بصدد التحضير لمؤتمر صحافي بهدف شرح الآلية بالتفصيل مع الشروط والإجراءات اللازمة فور إقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء”.

ولكن كيف سيحصل السائق على كل هذه الخدمات؟

يلفت طليس، إلى أنّ “كل سائق عمومي اسمه مسجّل رسميًا في المديريّة العامة للنقل البري والبحري وبالتالي كل البيانات والمستندات متوفرة، والمطلوب فقط إقرار الخطة من قبل الحكومة والتعاون مع وزارة الأشغال لتحديد خطوط السائقين بهدف تجهيز المحطات للبنزين والمازوت”.

أما بالنسبة إلى كيفية استيفاء مبلغ الـ 500 ألف ليرة شهريًا، فيؤكّد طليس أنّ “هذا الموضوع هو بيد الحكومة، وهي تقرّر طريقة حصول كل سائق على المبلغ”.

ليست المرة الأولى التي تدعم فيها الدولة اللبنانية السائقين العموميين، إنما التعويل بعد اليوم هو على إقرار هذه الخطة وتطبيقها بمساواة بين جميع السائقين بعيدًا من المحسوبيات، لأن التجربة أثبتت أنّ معظم خطط الدولة لا تُطبّق بل تبقى حبرًا على ورق.

المصدر : السياسة