دّد النائب قاسم هاشم على أن “كل الكتل النيابية مقتنعة بوجوب حصول الانتخابات، وألا يكون هناك أي تأجيل”، مشيرا الى أن “تحديد السابع والعشرين من آذار موعدا للاستحقاق، يندرج في إطار المهلة الدستورية، وما حكم هذا التوقيت هو تزامن المهلة مع شهر رمضان الكريم لا أكثر ولا أقل”.
وأوضح في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الهيئة العامة للمجلس النيابي ستناقش مسألة موعد الانتخابات والقانون الانتخابي، أما القرار فهو للحكومة بعد أن يصدر المجلس توصية في هذا المجال”.
واعتبر أن “المهلة التي منحها الرئيس نبيه بري للحكومة، انبثقت من الواقع المتردي الذي نعيشه يوما بعد يوم”.
وعن غياب الظروف التوافقية داخليا، قال إنها “ليست المرة الأولى التي نشهد فيها نقاشا وتناقضا بين المكونات السياسية، ولكن اليوم الظرف استثنائي”، مشيرا الى أن “وجع الناس يتطلب التروي والعودة الى العقلانية والتفتيش عن مصلحة الناس وكيفية اخراجهم من أزماتهم، على أن تكون هذه المواضيع الحياتية سقف النقاش الدائر بين القوى السياسية، بعيدا عن متطلباتهم ومكاسبهم”.
