أصدر نادي قضاة لبنان بياناً، جاء فيه:
“كي نتعلم من دروس الماضي ولأننا اكتوينا مما وصلنا إليه ولكي لا نعود ونلجأ إلى أسلوب المحاصصة السياسية والطائفية ذاته في تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وطالما أن هذا التعيين ليس هدفاً بذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق إدارة سليمة للسلطة القضائية، وفي ضوء أن هذه الإدارة السليمة تتطلب استقلاليةً تبدأ في التعيين ولا تنتهي في الممارسة، ولكي لا يُكرّر التاريخ نفسه، يُطالب نادي قضاة لبنان بعدم إجراء أية تعيينات في مجلس القضاء الأعلى والإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية لكي يحصل الاختيار على أساسه، لأن الاختيار المبني على المحاصصة له نتائج أسوأ من الفراغ”.
