أعلنت وزارة الصناعة في بيان، “جميع أصحاب المصانع المرخصة وغير المرخصة إلى قوننة أوضاع مؤسساتهم الصناعية وفقاً للأصول، وذلك حماية للقطاع الصناعي ودعما له، ان على صعيد الإبلاغ عن مخزوناتهم من المواد الأولية لا سيما منها الكيميائية أو الخطرة والمحروقات على أنواعها وعن إجراءات السلامة العامة داخل المصانع ومستودعاتها، أو على صعيد التزام المواصفات والمعايير والشروط الفنية الإلزامية وغير الإلزامية بما يؤمن رفع مستوى جودة المنتجات اللبنانية وسلامتها تثبيتا لثقة المستهلك اللبناني والاجنبي، وضمان سلامة المصانع والعاملين فيها، كما محيطها الجغرافي”.
أضاف البيان: “يهم الوزارة انطلاقا من دورها الرقابي والراعي، ان تقوم بخدمة القطاع بالتعاون مع جميع الصناعيين لدعم النمو المستدام والمحافظة على سمعة لبنان وسلامة مواطنيه، وتحقيقا للامن الصناعي والغذائي والانتاجي إلى الحد الأقصى الممكن. مع تأكيد الثقة بالصناعيين وتجاوبهم والتزامهم”.
