كان يوم أمس نهاراً استثنائيّاً في قصر بعبدا. استقبالات محدّدة مسبقاً لرئيس الجمهوريّة، شملت مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ووزير العدل ليشهد مع الرئيس على قسم خمسة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى.
لكنّ أحداث الشارع قلبت المشهد في بعبدا رأساً على عقب…
تابع الرئيس ميشال عون ما يجري في الشارع. أجرى سلسلة اتصالات مع وزيري الداخليّة والدفاع، كما تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجسّ نبضه في إمكانيّة عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الأمر الذي لم يتحمّس له ميقاتي.
كذلك، اتصل عون برئيس مجلس النواب نبيه بري وبرئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، وتمنّى عليهما ألا تذهب الأمور بعيداً أكثر في الشارع.
كما كان للرئيس عون تواصل مباشر مع قيادة حزب الله، سعياً للتهدئة.
وتشير مصادر القصر الجمهوري الى أنّ الرئيس عون يصرّ على موقفه لناحية فصل السلطات، وهو يشدّد على أنّ تغيير المحقق العدلي ليس من صلاحيّة مجلس الوزراء إذ ليس هو من عيّنه، بل اقتصرت مهمّة المجلس على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. لن يتراجع عون إذاً، ولكن يمكنه أن يسير في حلّ على طريقة تدوير الزوايا. المخرج الأسهل لرئاسة الجمهوريّة هو تنحية القاضي طارق البيطار، وهو خيار لم يعد مستبعداً.
ويصرّ الرئيس عون، وفق مصادر القصر، على مواصلة التحقيق في الجريمة، وهو أبلغ ذلك الى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة أمس. كما أكّد أنّ التحقيق يجب أن يكون شاملاً لمختلف جوانب الجريمة، وإذا كان هناك اعتراض على مسار التحقيقات يجب أن يكون موجّهاً الى السلطات القضائيّة حصراً.
ولفتت المصادر الى أنّ هناك مخارج يُعمَل عليها من قبل وزارة العدل، علماً أنّ رئيس الجمهوريّة بحث مع وزير العدل هنري خوري في هذا الأمر، وسيستأنف تواصله معه اليوم كما مع مسؤولين أمنيّين، علماً أنّه كان حريصاً على لقاء قائد الجيش قبل رسالته التلفزيونيّة للاطلاع منه على آخر المعلومات الأمنيّة.
يَعرف رئيس الجمهوريّة جيّداً أنّ الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء ليست من صلاحيّته. إلا أنّ كلمته أمس تضمّنت إيحاءً بذلك. والواضح أكثر هو سعي الرئيس الى تبريد الرؤوس الحامية… فهل ينجح وتبرد، أم أنّ ما كتب قد كتب؟
المصدر: داني حداد-MTV
