لا تزال الحكومة في حالة “كوما” لن تستيقظ منها إلا بعد تلبية مطالب الثنائي الشيعي، الذي زادته أزمة تحقيقات المرفأ، ثمّ أحداث الطيونة، لُحمةً وتصلّباً، الأمر الذي قد يضع مصير الحكومة برمّتها في مهبّ الريح إذا لم يُستجَب لمطالبه
ومع ذلك، أفضت المشاورات، التي كانت تحصل عشيّة أحداث الشارع الأمنيّة، إلى تسوية من شأنها تصويب عمل المحقّق العدلي من خلال ترك باب قانونيّ للمراجعة. إلّا أنّ خطاب التحدّي، الذي غلب على ما عداه خلال الساعات الأخيرة، قد يدفع القاضي البيطار إلى مزيد من التشدّد، بدليل أنّ بعض مَن يعرفونه يجزمون أنّه ليس بوارد التنحّي. وذلك في مقابل إصرار الثنائيّ الشيعي على “عزله” بعد تطوّرات الشارع. إذ يعطي الثنائي العاملين على خطّ الاتّصالات المحلّية والدوليّة (الفرنسية تحديداً) مهلةً حتى يوم الاثنين المقبل للاتّفاق على صيغة تضع حدّاً لمهمّة البيطار، وإلّا فإنّه التصعيد السياسي من جديد، كما يقول المتابعون.
اللافت في المواقف هو ما صدر عن الاتّحاد الأوروبي، وكان بمنزلة إدانة دولية غير مباشرة لسلوك المحقّق العدلي بعدما شدّد على “ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، في أقرب وقت ممكن، ووجوب أن يكون التحقيق غير منحاز وذات صدقيّة وشفافاً ومستقلّاً، والسماح بمواصلة التحقيق من دون أيّ تدخّل في الإجراءات القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار في النهاية”.
ولعلّ هذا ما يُفسِّر ميل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاستقالة و”النفاذ بريشه” لو قُدِّر له ذلك، كما يقول المعنيّون الذين يشيرون إلى أنّ القطب الطرابلسي يشعر بثقل المرحلة وخطورتها، خصوصاً أنّه قد يواجه صعوبات وتعقيدات جمّة قبل الوصول إلى حلّ يُرضي الجميع على اعتبار أنّ “تنحية” المحقّق العدلي شبه مستحيلة قانوناً،.فيما الفريق المعترض يرفع سقف مطالبه عالياً. ولذا قد يكون أهون الشرور بالنسبة إليه هو الهروب من حقل الألغام، إلّا أنّ الإدارة الفرنسية، الوصيّة على مهمّته، ترفض هذا الخيار وتعارضه، أقلّه في المدى المنظور، وتعتبره بوّابة إلى جهنّم الفعليّة. ولهذا هو مضطرّ إلى البقاء في السراي الحكومي بانتظار أن تهدأ النفوس، ويبدأ البحث الجدّيّ في المخارج القانونية والسياسية التي تُخرِج حكومته من غرفة الإنعاش.
المصدر : اساس ميديا
