أعرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن “استهجانه الشديد بداية لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في المحكمة العسكرية بشأن ما جرى في أحداث الطيونة المؤسفة، وأيضا لاستمرار الخروقات للدستور من قبل من أولاهم الدستور الحفاظ عليه وحمايته، وكذلك إدانته للممارسات التي تعمل على تسخير القضاء واستعماله مطية ومخلبا للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وليس كما يفترض أن يكون من أجل كشف الحقائق وإحقاق العدالة. وهي الخروقات والممارسات التي تفاقم من حالة الانهيار الكبير الذي يعاني منه لبنان واللبنانيين، وبما أصبح يحول دون التمكن من صياغة موقف لبناني وطني، يؤكد ويلتزم احترام وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومنطق الدولة وسلطتها الكاملة والعادلة على كامل أراضيها ومرافقها ويعزز الاحترام للشرعيتين العربية والدولية، وبما ينبغي أن يتكامل مع السياسات والإجراءات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية الإصلاحية لإخراج لبنان من أزماته المتعاظمة”.
وشدد السنيورة على أن “كل خروج عن الأصول والقواعد الدستورية والقانونية يفضي إلى تضييع الحقيقة الكاملة، أكان ذلك في جريمة تفجير مرفأ بيروت أو في حادثة الطيونة المؤلمة”.
