أوضح النائب جبران باسيل بعد انسحابه من جلسة مجلس النواب أن ” تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و”إلن أصولن” والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به.”
وأضاف باسيل: “ما الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب؟ إذا تركناه كما هو “ما بصير شي” وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي؟ ونأسف لهذا الأمر.”
