طغى الهرج والمرج الانتخابي أمس على وقائع مناقشة رد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الانتخاب، لينتهي المجلس إلى ردّ “الردّ العوني” وتنتهي جلسة الأونيسكو “على زغل وعزل” عبّر عنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال انسحابه من الجلسة متوعداً بالطعن بالقانون.
وفي المقابل، رأت مصادر نيابية أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ساهم في “تعميق” جراح باسيل الانتخابية عبر حشره نواب “التيار الوطني الحر” بسؤال: “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة”، في إشارة إلى كون كل الاعتراضات اللوجستية والجوية والقانونية والدستورية التي يثيرها باسيل تتقاطع عند هدف مركزي وحيد وهو “تطيير الانتخابات”… وهذا ما لفتت إليه قناة “أني بي أن” صراحةً بالتشديد في مقدمة نشرتها المسائية على أنّ “التيار الوطني” يلف ويدور لتحقيق هذا الهدف “هرباً من مأزق حزبي وشعبي وسياسي”.
وبعد إعادة المجلس إقرار تعديلات القانون كما هي سواءً بالنسبة لموعد الاستحقاق أو لاقتراع المغتربين، بادر كل من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى توقيع القانون، على أن تنحصر الخيارات أمام رئيس الجمهورية ميشال عون بين خيار ردّه مره ثانية أو نشره ضمن مهلة “العجلة” المنصوص عليها، أو الامتناع عن التوقيع فيصبح القانون نافذاً حكماً مع انقضاء المهلة القانونية، مفسحاً المجال أمام تكتل “لبنان القوي” لتصدّر ساحة المعركة الانتخابية عبر الطعن بدستورية تعديلات القانون.
المصدر: نداء الوطن
