لا استقالة لوزير الإعلام جورج قرداحي، ولا استقالة لحكومة نجيب ميقاتي. هي معادلة سياسية واضحة، في ضوء المعطيات والإتصالات. وعلى الرغم من أن البلاد كانت في عطلة نهاية الأسبوع، إلاّ أن المستجدات اللبنانية-الخليجية فرضت العمل 24 على 24، منعاً لتفاقم الأزمة، مع ما لها من تداعيات على أكثر من صعيد.
وبما أن أبواب الحلول السياسية موصدة حتى اللحظة، يجري النقاش في امكانية قرع الأبواب الدستورية، لاقالة قرداحي الرافض للاستقالة.
هذا الأمر يقودنا الى البحث في مواد الدستور، خصوصاً المادة 69 منه، والتي تعدد في مادتها الأولى الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، بدءاً بوفاة رئيسها أو استقالته، مروراً بفقدانها أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها (اي 9 وزراء في حالة حكومة الميقاتي)، وصولاً الى نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه، أو بناء على طرحها الثقة.
هذا من حيث الدستور، أما من حيث المعلومات، فاستقالة الحكومة غير واردة، لأن التقاطعات التي فرضت ولادتها من باريس الى بيروت، لم تتبدّل. والتسوية التي أفضت الى تشكيلها لم تسقط.
فماذا عن إقالة قرداحي اذاً؟ هذا السؤال يقودنا مجدداً الى المادة 69 من الدستور التي تنص على أن إقالة الوزير تكون بمرسوم یوقعه رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. ما يعني أن الإقالة ممكنة على طاولة مجلس الوزراء من حيث النص، لكنها لا تبدو واردة من حيث الوقائع والإصطفافات السياسية.
فمجلس الوزراء الذي لا يلتئم على خلفية الكباش الحاصل في ملف تحقيقات المرفأ وتشعباتها السياسية، لن يجتمع لإقالة وزير كان له رأيه الشخصي قبل توزيره في الأحداث الدائرة باليمن والدور السعودي فيها. واذا اجتمعت الحكومة، فلن تطرح الإقالة، وإن طرحتها لن يتأمّن ثلثا أعضائها للبت بها.
ما سبق يعني أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، حتى يحلّ بالسياسة. وحتى ذلك الحين، “الله يعين” اللبناني الذي انتظر حكومة تنصرف الى معالجة الأولويات الإنقاذية، فإذا بها تحتاج لمن يعالج انقساماتها، وأول دخولها “مصائب على طولها” من الطيونة الى المرفأ، وصولاً الى الخليج.
MTV المصدر:كبريال مراد
