عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب ابراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطاالله، سمير الجسر، غازي زعيتر، علي خريس وجورج عقيص وتابعت درس جدول اعمالها المقرر.
ووزعت اللجنة بيانا، اعلنت فيه أنها بدأت جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الأسهم لحامله والاسهم لأمر). وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة، وبعد الاطلاع على القانون الحالي وعرض أوضاع ومراحل تطبيقه، وخصوصا انه تبين للجنة أن القانون الحالي قد قرر إجراءات معينة لتبليغ أصحاب الاسهم المعنية عبر النشر ومن دون سعي لتأكيد هذا التبليغ، مما يجعل أصحاب الحقوق معرضين لخسارة أسهمهم وضياع حقوقهم نتيجة عدم اتصال علمهم بأحكام القانون المذكور.
وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا.
وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون القضاء العدلي، فعرضت صياغة عدد من المواد سبق لها ان كلفت اعضاء منها اعادة صياغتها كالمواد 80 و81 والمواد المتعلقة بالمجلس التأديبي أي المادة 95 وما يليها، والتي أقرتها بعد مناقشتها وتعديلات طفيفة ادخلتها عليها.
كما انتقلت الى درس المواد المتعلقة بهيئة التفتيش والتقييم القضائي، وبعد المناقشة والتداول والاطلاع على القوانين المقارنة، قررت اللجنة فصل الهيئتين وجعل كل منها مستقلة عن الأخرى، وكلفت أحد أعضائها إعادة صياغة هذه المواد بناء للمناقشات والملاحظات التي ابديت.
وتابعت اللجنة جلستها، ودرست المواد المتعلقة بالمساعدين القضائيين ودرست الاحكام المتعلقة بشروط تولي كل وظيفة من هذه الوظائف والمجلس التأديبي الخاص بهم وصندوق التعاضد الخاص بالمساعدين القضائيين. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
