إزاء إشكالية وزير الإعلام جورج قرداحي، الواضح أنّ “حزب الله” لا يزال حازماً في منع استقالته أو إقالته من دون مقابل، في حين بدأت “لعنة قرداحي” تطارد اللبنانيين في دول الخليج العربي حيث بدأت العواقب السلبية لعدم استقالته تتدحرج باتجاه إحكام القطيعة بين لبنان وهذه الدول، بدءاً من الكويت حيث قررت وزارة الداخلية وقف منح “التأشيرات السياحية والعائلية والتجارية وغيرها للبنانيين”، وذلك ضمن إطار “تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون” وفق ما كشف مصدر أمني مطلع لصحيفة “الراي” الكويتية، متوقعاً أن يكون هذا الموضوع “على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر الأسبوع المقبل في البحرين”.
وعلى الأثر، حمّلت مصادر دبلوماسية المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى “الميوعة الحكومية في تدارك الموقف”، مشددةً على أنّ المسؤولين الرسميين في لبنان “لم يبادروا بعد إلى أي معالجة جدّية للأزمة، إنما لا يزالون على مقاربتهم السطحية لها”، وقالت لـ”نداء الوطن”: “على الرؤساء الثلاثة، بغض النظر عن انقسامهم السياسي، التدخل وعدم ابقاء الوضع “لا معلق ولا مطلق”، أقله حفاظاً على مصالح اللبنانيين في دول الخليج”، موضحةً أنّ المسألة باتت تتطلب “خطوات عملية سريعة لإظهار حسن النوايا فعلياً تجاه السعودية والخليج، وأولى هذه الخطوات يكون باعتذار رسمي من الحكومة على ما سيق بحق المملكة والإمارات واستقالة قرداحي، كي يستطيع عندها أي وسيط، أكان قطرياً أم كويتياً أم من أي دول أخرى، إطلاق عملية المعالجة بعد أن يكون قد تسلّح بشيء عملي وملموس من الجانب اللبناني يتيح له التحرك على خط رأب الصدع”.
وإذ أبدت تخوفها من تداعيات كارثية لإطالة أمد الأزمة والتأخر في المعالجات الرسمية المناسبة، حذرت المصادر الديبلوماسية من “ارتدادات سلبية متصاعدة بدأت مع التشدد الكويتي في منح تأشيرات للبنانيين، وقد لا تنتهي عند إجراءات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون، وصولاً إلى احتمال أن تنحو الأمور نحو الاسوأ إذا تطوّر مسار القطيعة الخليجية مع لبنان ليشمل إجراءات تشمل حظر الطيران والتحويلات المالية”.
نداء الوطن
